در نحوه قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت اعتماد داریم/ نمی‌توان همه جزئیات را بررسی کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۵۱۳۹
سخنگوی شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه این شورا بر اساس قانون و با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، به عنوان نهاد سیاست‌گذار و نظارتی فعالیت می‌کند تاکید کرد که به سبب نبود ظرفیت و زمان کافی برای بررسی تک‌تک جزئیات، از سایر نهادها از جمله وزارت صمت که اعتماد کامل به آن وجود دارد، کمک می‌گیریم.
به گزارش ایسنا، سپهر دادجوی‌توکلی در مصاحبه‌ای، اظهار کرد: در حوزه قیمت‌گذاری خودرو به بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتماد داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای رقابت خاطر نشان کرد: در حالت عادی وزارت صمت، این موارد را بررسی می‌کند و اساسا بنا بر درخواست معاونت دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، الباقی فرآیند انجام می‌شود.
وی در رابطه با نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری و فرآیند تعیین قیمت خودروها، تصریح کرد: شورای رقابتی به عنوان یک نهاد نظارتی و سیاست‌گذار است. در حقیقت بر اساس تعریف قانون، زمانی که انحصار در یک بازار وجود دارد، متخصصان شورای رقابت وظیفه دارند، دستورالعملی را تدوین کنند و بر اجرای آن دستورالعمل نظارت داشته باشند؛ اینکه تولیت یک سامانه را داشته باشد یا تک‌به‌تک محصولات را پس از تغییرات خودروها مورد بررسی قرار دهد، این ظرفیت وجود ندارد.
این مقام مسئول افزود: از همین روی هم از سایر نهادها خواسته شده با یک خرد جمعی عمل و ما را کمک کنند.
گفتنی است که اخیراً، افزوده شدن برخی آپشن‌ها به برخی محصولات عرضه شده در سامانه یکپارچه که بعضا منجر به تغییر نوع خودرو شده و مدل پلاس یک خودرویی را تشکیل داده و به‌تبع بر قیمت این محصولات اثر داشته است، گلایه مشتریان را به دنبال داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو قيمت خودرو شورای رقابت وزارت صنعت معدن و تجارت اقتصادي خودرو سفر رئیسی به کردستان دولت سیزدهم تحریم های آمریکا تسلا حباب سکه موسسه مالی اقتصادي خودرو سفر رئیسی به کردستان دولت سیزدهم شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۵۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»